موسسه ای. تی. اس، در سایت رسمی خود اعلام کرد، به دلیل اینکه تحریم شورای امنیت، بانک‌ها و موسسه‌های مالی‌ای را که در ایران فعالیت می‌کنند تحت تاثیر قرار داده، این موسسه به طور موقت ثبت نام تافل در ایران را متوقف کرده است.

موسسه ای. تی.اس که برگزار کننده آزمون تافل (آزمون انگليسی به عنوان يک زبان خارجی) در بیش از ۹۰۰۰ نقطه جهان است،  در سایت خود تاکید کرده که به دلیل تحریم‌ها ‌هم‌اکنون قادر نیست، دریافت وجوه پرداختی را انجام دهد و تا پیدا شدن ساز و کاری جایگزین، این آزمون در ایران برگزار نمی‌شود.

درهمین حال ابراهیم خدایی، معاون سازمان سنجش آموزش، در این باره به خبرگزاری مهر گفت: «برگزاری آزمون تافل در ایران به دلیل عدم پرداخت حق وجه ثبت نام با مشکلاتی روبرو شده است که متقاضیان این آزمون در حال حاضر نمی‌توانند در داخل برای شرکت در آزمون اقدام کنند.»

معاون سازمان سنجش آموزش افزود: «پیش از این هزینه ثبت نام برای موسسه فرستاده می‌شد اما الان برای ارسال آن مشکلاتی وجود دارد که ما در حال بررسی راه‌هایی برای ارسال هزینه هستیم.»

وی همچنین ابراز امیدواری کرد، «مطابق با اعلام» موسسه آی. تی. سی، مشکل پیش آمده تا ۳۱ تیرماه سال جاری حل شود.

به دلیل چهار قطعنامه تحریمی در شورای امنیت سازمان ملل و برخی از تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده و اتحادیه اروپا، بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی یکی پس از دیگری در این سال‌ها با محدودیت شدید در عرصه بین‌المللی مواجه شده‌اند.

واپسین قطعنامه تحریمی ایران در ۲۰ خرداد ۱۳۸۹ در شورای امنیت به تصویب رسید و ایران علی‌رغم تلاش‌های دیپلماتیک خود و پذیرفتن مبادله سوخت در خاک ترکیه نتوانست جلوی این اقدام را بگیرد.

گرچه کشورهای تصویب‌کننده قطعنامه، همواره تاکید کرده‌اند که هدف از تحریم‌ها دولت و نه ملت ایران است، اما بسیاری از شهروندان ایرانی  برای نقل و انتقال‌های مالی به داخل و خارج کشور با مشکل مواجهند.

اگر  مشکل پیش آمده برای برگزاری آزمون تافل در ایران حل نشود، بسیاری از دانشجویان و  جویندگان کار در خارج کشور  باید برای گذراندن این آزمون به کشورهایی نظیر ترکیه سفر کنند که هزینه‌ها را برای متقاضیان چندین برابر می‌کند؛ داشتن مدرک تافل برای ورود به بسیاری از دانشگاه‌های خارجی ضروری است.

در قطعنامه ۱۹۲۹ با عطف به قطعنامه‌های ۱۷۳۷ و ۱۸۰۳، از کشورها خواسته شده درباره نقل و انتقال‌های بانک‌های ایرانی و از جمله بانک مرکزی ایران «هوشیار» باشند و از نقل‌و انتقال‌های مربوط به فعالیت‌های حساس هسته‌ای، یا سامانه‌های پرتاب سلاح‌های هسته‌ای، جلوگیری کنند.

در قطعنامه ۱۹۲۹ همچنین از همه کشورها خواسته شده، اگر دلایل قانع کننده‌ای برای ربط فعالیت‌ این بانک‌ها در برنامه‌های نظامی ایران در دست است، از هرگونه گشایش شعبه‌ جدید بانک‌های ایرانی، شرکت‌های وابسته، یا نمایندگی‌های آنها در قلمرو خود جلوگیری کرده و از هرگونه همکاری مشترک آنها با سایر موسسات خارجی ممانعت به عمل آید. دراین قطعنامه به ویژه به بانک ملت و بانک‌های وابسته و مرتبط به آن اشاره شده است.