بانک مسکن 30ميليون تومان وام ساخت مي‌دهد

وام مسکن

جزئيات نحوه پرداخت وام‌هاي جديد
بازار مسکن در حال حاضر وضعيت دوگانه‌اي را شاهد است که باعث رونق بي‌سابقه در ساخت‌و‌ساز از يک سو و رکود در بازار معاملات از سوي ديگر شده است؛ هم‌اکنون در شرايطي که بيم آن مي‌رود رکود معاملاتي به تدريج رونق ساخت‌و‌ساز را تحت‌تاثير قرار داده و اين عرصه را هم به رکود بکشاند،. مصوبه‌اي در دولت نهايي شده است که براساس آن وام ساخت مسکن از 14ميليون فعلي به 30ميليون در بانک مسکن و 25ميليون در ساير بانک‌ها افزايش مي‌يابد.با اين تصميم، دولت اميدوار است از سرايت رکود به عرصه ساخت‌و‌ساز جلوگيري کرده و اين بخش را همچنان پررونق نگه دارد.سرايت رکود به بخش ساخت‌و‌ساز اين خطر را در پي دارد که چرخه باطل بازار مسکن تکميل شده و زمينه جهش بعدي اين بازار در چند سال آينده فراهم شود.معمولا پس از جهش قيمت‌ها رونق چشمگيري در بازار مسکن ايجاد مي‌شود، ولي به دليل عدم‌برنامه‌ريزي مناسب براي بازار معاملات، اين رونق به سرعت از بين مي‌رود و به فاصله چند سال، جهش بعدي به دليل کاهش عرضه از راه مي‌رسد.

به شرط سپرده‌گذاري با شرايط جديد
بانک مسکن 30ميليون تومان وام ساخت مي‌دهد
انبوه‌سازان: نفع اين تسهيلات براي سازندگان شخصي بيشتر است
وام ساخت در ساير بانک‌ها تا سقف 25ميليون تومان پرداخت مي‌شود
به فاصله کمتر از يک ماه از ابلاغ شرايط جديد پرداخت وام ساخت مسکن از سوي بانک مرکزي؛ دولت طرح جديد خود براي نحوه پرداخت وام ساخت را تصويب کرد.

با مصوبه جديد نمايندگان ويژه رييس جمهور در شوراي عالي مسکن بانک مسکن به شرط سپرده‌گذاري، تا سقف 30ميليون تومان تسهيلات ساخت مسکن مي‌دهد. وام 30ميليون توماني ساخت مسکن هم به انبوه‌سازان و هم به سازندگان شخصي تعلق خواهد گرفت و تنها شرط پرداخت وام، رعايت شرايط سپرده‌گذاري است. اين مصوبه شوراي عالي مسکن که حکم مصوبات دولت را دارد و اجراي آن نيز لازم‌الاجرا است در آخرين روز مردادماه توسط معاون اول رييس‌جمهوري ابلاغ شد. اين در حالي است که چهارم مردادماه بانک مرکزي در بسته سياستي خود براي اجرا در سال جاري اعلام کرد بانک‌ها تا سقف 25ميليون تومان وام ساخت مسکن ارائه مي‌کنند. اکنون با توجه به مصوبه دولت که تسهيلات ساخت را 20درصد بيشتر از آنچه بانک مرکزي تعيين کرده؛ در نظر گرفته است به نظر مي‌رسد، نمايندگان ويژه ریيس ‌جمهوري در شوراي عالي مسکن با آگاهي از افزايش هزينه‌هاي ساخت بنا دارند اين افزايش هزينه‌ها را از طريق افزايش سهم تسهيلات جبران کنند تا ساخت‌وساز را همچنان در رونق نگه دارند. اما پرسشي که در اينجا مطرح مي‌شود اين است که چرا دولت و نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در بخش مسکن برنامه‌اي براي افزايش تسهيلات ساخت مسکن مهر ندارند

آيا هزينه‌هاي ساخت براي تعاوني‌هاي مسکن مهر افزايش پيدا نکرده است که آنها بايد 14ميليون وام دريافت کنند، اما در مقابل اين رقم اندک، سازندگان شخصي و انبوه‌سازان مي‌توانند 30ميليون تومان از بانک مسکن وام ساخت دريافت کنند؟

جزئيات مصوبه 30 ميليون توماني!

براي رونق بخشيدن به ساخت مسکن در کشور و کاهش قيمت‌ها دولت علاوه بر افزايش سرمايه بانک مسکن، تامين منابع ارزي اين بانک، تشکيل صندوق سپرده‌گذاري «ساخت» مسکن و اختصاص 100درصد يارانه‌هاي بخش مسکن براي اعطاي تسهيلات ساخت با افزايش سقف تسهيلات ساخت مسکن به 300ميليون ريال موافقت کرد.
پايگاه اطلاع‌رساني دولت با ارائه گزارشي از آخرين مصوبات شوراي عالي مسکن خبر داد: با تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور به منظور تامين منابع ارزي مورد نياز بانک مسکن، از محل منابع ارزي بانک مرکزي مبلغ دوميليارد دلار به صورت سپرده ارزي با سر رسيد دو ساله در اختيار بانک مسکن قرار خواهد گرفت و سقف تسهيلات صندوق پس انداز مسکن، ‌براي سپرده‌گذاران بانک مسکن، به منظور ساخت واحد‌هاي مسکوني تا ميزان 300ميليون ريال افزايش خواهد يافت. دولت در اقدام ديگري براي رونق بخشيدن به ساخت‌و‌ساز مسکن، اراضي قابل انتقال مربوط به استان آذربايجان شرقي به مساحت بيش از 38 هکتار براي ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن در قالب طرح مسکن 99 ساله را تعيين کرد و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم مکلف شد خارج از نوبت براي تفکيک و انتقال اراضي مذکور به نام وزارت مسکن و شهرسازي به نمايندگي دولت اقدام کند. بر اين اساس، وزارت مسکن و شهرسازي و سازمان ملي زمين و مسکن حسب مورد موظفند 100درصد يارانه اعطايي به اين بخش و همچنين 80درصد از منابع حاصل از فروش زمين‌هاي خود را به منظور اعطاي تسهيلات ساخت براي مسکن مهر و اعطاي تسهيلات ساخت براي واحد‌هاي نيمه ساخت با شرايط حداقل 60درصد به مبلغ حداکثر 80ميليون ريال با سر رسيد حداکثر پنج ساله براي هر واحد از طريق بانک مسکن اختصاص دهند يا در بانک مسکن سپرده‌گذاري کنند. بر اساس اين مصوبه، نحوه اختصاص اعتبارات يارانه‌اي اعم از کمک بلاعوض، يارانه سود، ‌کارمزد تسهيلات و وجه اداره شده حسب مورد و همچنين قرارداد بين وزارت مسکن و شهرسازي يا سازمان ملي زمين و مسکن با بانک مسکن به پيشنهاد وزارت مسکن و شهرسازي و تصويب شوراي مسکن خواهد بود.

نحوه سپرده‌گذاري
اما در پي ابلاغ مصوبه جديد دولت براي افزايش تسهيلات ساخت مسکن به 30ميليون تومان بانک مسکن اعلام کرد که به ازاي هر شش ماه يک برابر مبلغ سپرده‌گذاري شده تسهيلات پرداخت مي‌شود. حسن کاري،‌ مديرعامل بانک مسکن، در گفت‌وگو با ايسنا تاکيد کرد که تسهيلات ساخت مسکن با تصميم شوراي عالي مسکن به 300‌ميليون ريال افزايش يافته است. وي درباره‌ ابلاغيه جديد دولت اظهار کرد: اين تسهيلات به سپرده‌گذاران در بانک مسکن تعلق مي‌گيرد و همه متقاضياني که قصد ساخت محدود واحدهاي مسکوني در حد چند طبقه يا تبديل واحدهاي مسکوني قديمي خود به واحدهاي نوساز دارند، مي‌توانند از اين تسهيلات استفاده کنند.
وي اضافه کرد:‌ به ازاي هر شش ماه يک برابر مبلغ سپرده‌گذاري شده تسهيلات پرداخت مي‌شود، ضمن اينکه اين تسهيلات تا سقف 25‌ميليون تومان قابل تخفيف است.

با سپرده‌گذاري مخالفيم
گفته مي‌شود هزينه ساخت هر مترمربع واحد مسکوني با مصالح مرغوب و کيفيت متوسط بين 400 تا 500هزار تومان است.
در اين صورت هزينه ساخت يک مسکن 75متري حدود 34ميليون تمام مي‌شود که البته اين رقم بدون محاسبه قيمت زمين و عوارض و هزينه صدور پروانه در نظر گرفته شده است. با اين حساب پرداخت 30ميليون تومان وام ساخت مسکن توسط بانک مسکن مي‌تواند درصد قابل‌توجهي از کل هزينه ساخت مسکن را پوشش دهد. انبوه‌سازان در برابر مصوبه جديد دولت مبني‌بر پرداخت تسهيلات 30ميليون توماني نظرات متفاوت دارند. گروهي از انبوه‌سازان شرط سپرده‌گذاري را به صلاح نمي‌دانند و معتقدند سپرده‌گذاري باعث مي‌شود جمعي از سرمايه انبوه‌ساز تا 6ماه و بيشتر نزد بانک قرار بگيرد، در حالي که همين ميزان سرمايه در ظرف 6ماه اگر در ساخت‌و‌ساز صرف شود، مي‌تواند ارزش افزوده‌اي بيشتر از تسهيلات موردنظر بانک مسکن را براي انبوه‌ساز به ارمغان بياورد. گروهي ديگر از انبوه‌سازان تسهيلات 30ميليون توماني ساخت مسکن را بيشتر به نفع سازندگان شخصي مي‌دانند و گروهي ديگر افزايش سقف تسهيلات ساخت را عاملي محرک براي رونق گرفتن ساخت‌و‌ساز در کلان‌شهرها مي‌دانند.

رييس انجمن توليدکنندگان و فن‌آوري‌هاي نوين ساختماني در گفت‌و‌گو با دنياي اقتصاد در اين باره گفت: اين مصوبه قطعا نتيجه بسيار مثبتي در روند اجرايي کار انبوه‌سازان خواهد گذاشت و با توجه به اينکه اين وام انبوه‌ساز بعدا به مصرف‌کننده تفويض خواهد شد، در نهايت اقدام بسيار مثبتي است.

بهروز سرابندي تاکيد کرد که انبوه‌سازان و فعالان در امر ساخت‌و‌ساز اميدوارند با توجه به عدم‌کفايت وام‌هاي 14ميليون توماني براي توليد مسکن به‌خصوص در کلان‌شهرها افزايش تسهيلات مسکن بتواند روند توليد مسکن را افزايش دهد و انبوه‌سازان و شرکت‌هاي تعاوني را از نظر نقدينگي در ابتداي کار موفق کند. وي تاکيد کرد: اگر در حال حاضر قيمت يک دستگاه آپارتمان مسکوني را در تهران 80ميليون تومان در نظر بگيريم 30ميليون تومان تسهيلات مي‌تواند نقش موثري به عنوان هزينه ساخت مسکن ايفا کند. ايرج رهبر، رييس انجمن انبوه‌سازان تهران در گفت‌و‌گو با دنياي اقتصاد گفت:‌ مصوبه اخير شوراي عالي مسکن مبني‌بر تخصيص تسهيلات 30ميليون توماني ساخت مسکن اگرچه به توليد مسکن کمک مي‌کند، اما براي انبوه‌سازان موثر نيست؛ بلکه کارآيي مفيد آن بيشتر شامل حال شخصي سازها مي‌شود. وي گفت: به عنوان مثال يکي از بندهاي اين مصوبه آن است که به ازاي هر شش ماه يک برابر مبلغ سپرده‌گذاري شده، تسهيلات پرداخت مي‌شود. اين در حالي است که انبوه‌ساز اگر چنين نقدينگي داشته باشد، خود راسا اقدام به ساخت‌و‌ساز مي‌کند و ضرورتي نيست که سرمايه خود را چند ماه نزد بانک بسپارد. وي تاکيد کرد: نگهداري سرمايه انبوه‌ساز نزد بانک‌ها پيامد دارد و ممکن است افزايش تورم از ارزش سرمايه او بکاهد. رهبر در پاسخ به اين سوال که در حال حاضر هزينه ساخت يک مترمربع واحد مسکوني به طور متوسط چه ميزان است، گفت:‌ در حال حاضر اين رقم بدون در نظر گرفتن هزينه صدور پروانه و زمين به طور متوسط هر متر مربع در حدود 400 تا 450هزار تومان است. وي درباره هزينه ساخت هر مترمربع شخصي‌سازي نيز گفت: اين رقم در گرو فاکتورهاي متعددي شامل لوکس‌سازي و ... است و اگر سازنده شرايط لوکس‌سازي را در ساخت‌و‌ساز خود اعمال کند، هزينه ساخت هر مترمربع در حدود 850هزار تومان مي‌شود اما به طور متوسط اين رقم در حدود هر مترمربع 650هزار تومان است. از سوي ديگر دبير انجمن صنفي توليدکنندگان و فن‌آوري‌هاي صنعتي ساختمان نيز در گفت‌و‌گو با دنياي اقتصاد در اين رابطه گفت: مصوبه اخير شوراي عالي مسکن با مضمون ارائه تسهيلات 30ميليوني قطعا براي انبوه‌سازان خبر خوبي خواهد بود اما اين مهم مشروط بر آن است که در عمل بانک‌ها توانايي پرداخت اين تسهيلات را داشته باشند.

منبع خبر: دنیای اقتصاد